توقعت الخارجية الأمريكية أن لا تؤدى الأحداث الجارية في مصر حاليا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة, وقالت إن تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس على عقد الانتخابات كي يتم تسليم السلطة في يوليو المقبل أمر مشجع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن لا تزال قلقة إزاء استمرار العنف في مصر, مشيرا إلى أنها دعت الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق في جميع الحوادث التي وقعت.

وأكد تونر خلال الموجزاليومي للخارجية الأمريكية الجمعة ضرورة سلمية الاحتجاجات مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لإجراء حوار سياسي مفتوح ونزيه ومناقشة مستقبل مصر.

وفي رده على سؤال بشأن توقع حدوث أي تدهور في الموقف يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية, قال تونر: "لا نتوقع ذلك.. لقد أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة التزامه أمس بالفترة الزمنية المحددة لذلك, وهو ما يؤدي إلى نقل السلطة في يوليو القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. وهذا بالتأكيد أمر مشجع".
وأوضح المتحدث أن واشنطن أجرت اتصالات مع العديد من الأطراف, مشيرا إلى أن بلاده لن تضع مسميات لكل طرف أو تحكم على أي طرف من خلال مسماه.

وقال تونر:"ما نبحث عنه هو, أنه بمجرد عقد الانتخابات واختيار رئيس وتكليف حكومة, أن نرى كيف سيحكمون..ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون وفقا لرغبات الشعب المصري, وهو ديمقراطية مفتوحة وشفافة تحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات كافة".