أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبوعلي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يستجد بشأن الأسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة” لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير والعدد مرشح للزيادة.
وصرح أبو علي اليوم الإثنين إنه منذ الساعة الأولى التي أعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة بمتابعة تطورات الموقف بشأن المعتقلين الفلسطينيين وإضرابهم في مواجهة السجان الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية.
وأضاف أننا نتابع هذه التطورات حيث يعكف قطاع فلسطين بالجامعة العربية على إعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات ردود الفعل، بالإضافة إلى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة يومية إلى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة بالخارج، مشيرا إلى أهمية التواصل أيضا مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الأمين العام المساعد، أننا نسعى لفضح الممارسات الإسرائيلية دوليا وتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحر الميت مارس الماضي، خاصة ما يتعلق بالأسرى للالتزام بحقوقهم الإنسانية التي كفلتها مواثيق الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة.
يذكر أن أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقيادة الأسير المناضل “مروان البرغوثي” عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، في 17 من الشهر الجاري لليوم الثامن على التوالي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
من ناحية أخرى، أوضح تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، أن قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة “الماتسادا” لمصلحة السجون الإسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والإجراءات المشددة ضد الأهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم.
كما يأتي الإضراب الجماعي للأسرى ردا على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى.
0 تعليقات