بعد أكثر من عام على ارتدائه البدلة البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطيا، ارتدى الرجل الأقوى في نظام مبارك السابق الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق اليوم الاثنين بدله السجن الزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم.

وجلس عزمي ـ الذي كان مصدر رعب لجميع الوزراء ورجال الدولة في النظام السابق لقربه الشديد من مبارك ـ داخل زنزانته بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره في حالة من الحزن العميق والذهول غارقا في أحزانه يسترجع ذكريات الماضي عندما كان يأمر فيطاع ويحرك الدنيا بإشارة من إصبعه.
ولم يدر بذهن عزمي في يوم من الأيام أنه سيزج به في زنزانة تقيد حريته وتسلبها منه، وذلك يعد أن ساهم في الفساد المستشري في البلاد بنصيب كبير وجعل سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة،وتلقيه هدايا من رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية من قوت الشعب المصري الذي عانت نسبة ليست بالقليلة منه من الفقر المدقع والقهر الشامل.


وبث الحكم الذي صدر على الدكتور زكريا عزمي الرعب والفزع في نفوس رموز النظام السابق المحبوسين حاليا بمنطقة سجون طره، خاصة باقي أضلاع مثلث حكم مبارك المتمثلة في أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، المحبوسين حاليا على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل".

بينما كان أثر الحكم على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق أكثر سوءا، خاصة مع قرب النطق بالحكم في قضيتهما التي تضمهما ووالدهما الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الأسبوع المقبل، حيث ظهر على جمال مبارك استمرار تدهور حالته النفسية بشكل كبير، خاصة بعد الحكم على عزمي الذي كان بمثابة الحارس الأمين له، وكذلك علاء وإن كان أقل سوءا من شقيقه.

كانت جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبوريد رئيسي المحكمة، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب قد أصدرت أمس حكما بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيها، وإلزامه وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة برد مبلغ مساو، على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.

كما عاقبت المحكمة شقيق زوجته رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف ورفض الدعوى المدنية، وذلك عقب اتهامهم في قضية الكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.