وحول الخلاف بين مجلس الشعب والحكومة اكد بكرى ان المشاورات التى اجريت فى الساعات القليلة الماضية والتى شهدت زيارة من الدكتور فايزة ابو النجا لرئيس المجلس والاجتماع به لايجاد حل للوضع المتأزم بين الجانبين( والذى اعطى اشارات خاطئة للمواطنين بعدم الحرص على مصلحة الشعب ) تم فيه الاتفاق على التسليم بان وضع حكومة الدكتور الجنزورى وضع مؤقت وهى قد تم تشكيلها بقرار من المجلس العسكرى ولايحق لمجلس الشعب طرح الثقة بها فى المقابل لايحق للمجلس العسكرى حل البرلمان بمجلسيه .
واوضح بكرى ان الاعلان الدستورى والذى تم الاستفتاء عليه فى مارس 2011 اشرف على اعداده لجنة من فقهاء القانون برئاسة المستشار طارق البشرى وكان ضمن اعضائها المستشار صبحى صالح من اقطاب الاخوان وتضمن هذا الاعلان المادة الثامنة والعشرين والتى يتم التظاهر ضدها الان وهى التى وضعت للحفاظ على هيبة منصب رئيس الدولة وحمايته من عبث الطعون القانونية الغير مبررة بعد فوزه رسميا.
0 تعليقات