وأكد الخضيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في قناة النهار اليوم الأربعاء أن هناك حكمة من إعادة فرض قانون الطوارئ لمدة شهرين حتى يتم الانتهاء من انتخاب الرئيس واستقرار الحالة الأمنية.
وأوضح الخضيري أن مد العمل بقانون الطوارئ يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب ولا يحتاج إلى استفتاء إلا إذا كانت المدة أكثر من ستة أشهر كما ينص الإعلان الدستوري.
وكانت الحكومة طالبت مجلس الشعب اليوم باستمرار العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية، مؤكدة أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وأن الأمر قد يزداد خطورة في حال إجراء انتخابات الإعادة.
يذكر أن المجلس العسكري أعلن استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى مايو 2012، وطالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة محمد أنور السادات بإنهاء العمل بالطوارئ فى موعده القرر سلفا وهو 31 من مايو الجاري.
0 تعليقات