طالب المرشح الرئاسى المستقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بوقف جولة الاعادة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون العزل السياسي باعتبار ان هناك احتمالا جديا لبطلان نتائج أحد مرشحى الرئاسة الذين سيخوضوا جولة الاعادة
وانه في حال صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وهو أمر متوقع بعد تولى من يطبق عليه العزل فان هذا يستدعى من المحكمة الدستورية مهمة إصدار الحكم سريعا في هذا الشان
وخلص أبوالفتوح فى بيانه للتأكيد على أنه لدرء هذا الخطر يتعين أن يكون عبر التوقف عن إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
كما أحجم أبو الفتوح عن دعوة أنصاره للتصويت لأحد المرشحين اللذين وصلا الى جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية المقرر ان تجرى يومى 16 و17 يونيو المقبل.
وقال أبو الفتوح " لا أدعوكم للتصويت لهذا أو ذاك من المرشحين ولكننى أدعوكم لعدم التصويت للفلول عقارب الساعة لن تعود أبدا الى الوراء وعلى الرغم من كل الدعاية السوداء التي تمت إلا أن إختيارات أغلبية المصريين المطلقة كانت لمرشحي الثورة والتغيير فقد أثبتوا أنهم لم ولن يقبلوا إعادة نظام مبارك مجددا".
وأضاف أبو الفتوح "إن هذا هو ما أكدته صناديق الإنتخابات حتى بعد التدخلات والتجاوزات لكننا يجب أن نعترف في ذات الوقت أن أخطاء القوى السياسية الحزبية طوال الفترة الماضية وحالة الإستقطاب الحادة التي نشأت بينها كانت سببا في التخويف من العملية الديمقراطية وإفرازاتها بل وكفر البعض بها مما تسبب في نهاية الأمر فى عزوف كثير من الناخبين عن المشاركة في العملية الإنتخابية".
وشدد المرشح الرئاسى المستقل مجددا على أن "عقارب الساعة لن تعود أبدا للوراء وأن مصر ستتقدم رغم أنف كل متربص كما أن قوى سياسية جديدة قائمة على روح الثورة والشباب آخذة في التشكل لتبدأ مصر خلال وقت قصير عهدا جديدا من الحرية والمشاركة والبناء كي تعود مصر القوية بحق قائدة للمنطقة العربية بل للعالم أجمع بإذن الله".
وقال أبوالفتوح فى بيان صدر له "إنه إيمانا بدورنا الوطنى سعينا بعد الثورة لبناء مؤسسات الدولة الدستورية بدءا بمؤسسة الرئاسة ليتصل سعينا بالترشح للرئاسة بعد الثورة بسعينا الدؤوب قبل الثورة فى محاربة الفساد ونرفض أن يتحول نجاحنا مع الشعب فى طرد الفساد لعودة هذا الفساد مجددا من الأبواب
الخلفية".
وأورد البيان ملاحظات سلبية وصفها ب"الخطيرة" على ما جرى فى الانتخابات والتى رصدتها الحملة على أرض الواقع والتى لا يجوز السماح بتكرارها ومنها رفض تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها فى الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى وتوظيف المال السياسى واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة من السيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم.