قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقاً على الأزمة بين البرلمان والمجلس العسكرى بشأن إقالة حكومة كمال الجنزروى، إن هذا الأمر يمثل اختباراً هاماً للقوة، وتحديد من يحكم مصر، هل هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم البرلمان؟.

وجاء تعليق رشوان لشبكة سى إن إن الإخبارية، بعدما نقلت تصريحات رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى، التى قال فيها إن المجلس العسكرى سيعمل على إجراء تعديل حكومى خلال اليومين المقبلين، معتبراً أن هذا الأمر يرضى البرلمان الذى طالب فى الفترة الأخيرة بضرورة إقالة حكومة الجنزورى دون استجابة من المجلس العسكرى، الأمر الذى دفع بالكتاتنى إلى اتخاذ قرار بتعليق جلسات المجلس أسبوعا، احتجاجاً على تجاهل المجلس العسكرى لمطالب البرلمان.

وعلى الرغم من أن إعلان الكتاتنى بالأمس يبدو انتصاراً للإخوان المسلمين الذين يمتلكون أكثرية المقاعد بالبرلمان، إلا أن رشوان يتنبأ بأن قادة المجلس العسكرى لن يضحوا بكمال الجنزورى، وبدلاً من ذلك سيحاولون تشكيل حكومة جديدة على اقتراح أن تضم بين أعضائها وزراء من حزب الحرية والعدالة على أن يظل الجنزورى رئيسا لها.

وأعرب رشوان عن اعتقاده بأن أزمة الحكومة لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الصراع على السلطة ربما يشهد مزيداً من المنعطفات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع.

من ناحية أخرى، نقلت سى إن إن تعليق الصحفى والمحلل السياسى هشام قاسم على تأييد حزب النور السلفى لعبد المنعم أبو الفتوح، حيث قال إن السلفيين ربما يطمحون إلى مزيد من النفوذ فى حال أصبح أبو الفتوح رئيساً لمصر، كما أن تلك الخطوة أيضاً تشير إلى التوتر بين النور والإخوان، لكنه يتساءل عما إذا كان تأييد السلفيين لأبو الفتوح سيثير مخاوف الليبراليين الذين يدعمونه، واعتبر قاسم أن السباق الرئاسى الآن بين اثنين هما عمرو موسى وأبو الفتوح.