واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الجدل الذى اثير فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى حول نسبة المشاركة من المجلسين ونسبة ممثلى اطياف المجتمع كانت تميل لنسبة الثلاثين فى المئة من المجلسين و70 % من خارجه الا ان التيار الدينى اصر تساوى النسبتين من اعضاء المجلسين والاعضاء المختارين من خارجهما وهو ماثبت اعتراض كثير من قوى المجتمع وممثليه عليه.
واشار مصطفى بكرى الى تصريحات الامين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجى والذى اكد ان تغيير وضع اللجنة يمكن ان ياتى من داخلها باستبعاد ذاتى لعدد من الاعضاء واستبدالهم بممثلى المجتمع من نقابات او شخصيات عامة وهو مايفتح الباب امام حل الازمة الحالية واكد بكرى ان تفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى يحتاج للمحكمة الدستورية العليا لانها لايمكن ادخال اى تعديل قانونى عليها الا باستفتاء شعبى واكد ان حكم مجلس الدولة فى القضايا المرفوعة امامه فى الطعن فى تشكيل التاسيسية سيكون ملزما للجميع ويجب احترامه
واشار عضو مجلس الشعب الى خطورة مطالبة حزب الحرية والعدالة بسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورىلانها تواجه ظروف عمل غاية فى الصعوبة وبالرغم من ذلك استطاعت ان تقلل من نزيف الاحتياطى الاستراتيجى من النقد الاجنبى والذى وصل خلال العام الماضى الى 1.6 مليار شهريا (اصبح الاحتياطى النقدى 15.7 مليار دولار من اصل 36 مليار قبل ثورة يناير ) واوصلت الانفاق الشهرى منه الى 600 مليون فقط كما استطاعت ان تخفض الانفاق الحكومى بمقدار 20 مليار جنيه وتخفض من العجز المالى فى الموازنة العامة
واكد مصطفى بكرى ان اى ارتعاش فى اداء الحكومة يعود الى الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر واستمرار المشاكل الداخلية من الاحتجاجات الفئوية واعمال البلطجة كما تتاح امام اعضائها فترة زمنية محدودة لاتتعدى الشهرين حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد وهى فترة لا تتيح اى اجراءات طويلة المدى
واكد ان مايحدث فى مصر يؤكد وجود مؤامرة خارجية ومنها ماتتعرض له من تهريب المواد البترولية المدعومة وادخال كميات كبيرة من السلاح واشار الى قضية تمويل الجمعيات الاهلية والتى اشارت الى دخول اكثر من مليار ومئتى مليون جنيه هدفها صنع قلاقل وازمات داخلية لعدم عبور مصر الفترة الانتقالية بسلام وهو مايفسر كثير مما يحدث على الساحة الداخلية .
0 تعليقات