طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى استدعاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والصحة لدراسة ملف شهداء ومصابي الثورة .


وقال الكتاتني إن البرلمان سيواصل دراسة قضية الشهداء حتى لو زادت عن عشر جلسات لأنه لولاهم لما كان النواب في مكانهم .

كان مجلس الشعب قد عقد اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد الجلسة الإجرائية التي عقدها أمس ، حيث قدمت الحكومة بيانا خلال جلسة اليوم حول شهداء ومصابي الثورة .

كانت جلسة مجلس الشعب صباح اليوم برئاسة د. سعد الكتاتنى قد شهدت جدلا واسعا حول قضية الشهداء ومصابى الثورة حيث طالب الأعضاء بتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف ما حدث فى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر.

وطالب النائب المستقل عمرو حمزاوى من المجلس التشريعى تشكيل لجنة تقصى الحقائق تقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابى الثورة بحيث يتم تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين.

وقال حمزاوى فى كلمته أمام المجلس "إن اللجان الحكومية التى تشكلت للتحقيق عقب أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والتحرير لم تفعل شيئا ولذلك يجب إعمال القانون حتى نحاسب المتسببين فى قتل الشهداء و المصابين".

وطالب حمزاوى بصرف تعويضات ومعاشات لمصابى الثورة والبعد عن البيرقراطية التى تعطل صرف مستحقات للشهداء والمصابين كما طالب بتعديل القانون العسكرى بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

من جانبه قال النائب أكرم الشاعر الذى بكى أمام المجلس بسبب إصابة ابنه خلال أحداث الثورة ويعالج حاليا فى ألمانيا " إن أهالى الشهداء والمصابيين لا يريدون أموالا أو تعويض ولكن يريدون فى المقام الاول مشاهدة عدالة سريعة تعطى الجزاء لكل من تسبب فى قتل أو إصابة مواطن ".

وأضاف النائب أكرم الشاعر "حزب الحرية والعدالة" أن العدالة فى مصر بطيئة جدا مستشهدا بمحاكمة مبارك .

وطالب الشاعر بلجنة تقصى حقائق سريعة تشمل التحقيق الجنائى والقبض على كل من تسبب فى اصابة وقتل الشهداء مطالبا فى نفس الوقت بوضع الرئيس السابق حسنى مبارك فى مستشفى السجن.

من جانبه طالب عصام العريان " حرية و عدالة" خلال كلمته بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون وأن يعرف المجلس دوره فى حدود الصلاحيات المخولة له.

وقال العريان فى كلمته أن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكى نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون.

واتهم النائب سعد عبود "حزب الكرامة" فى كلمته أجهزة أمنية فى الدولة بالتستر على الأدلة التى تدين المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين.

واستند النائب عبود فى هذا الاتهام الى ما قالته النيابة من أن هذه الأجهزة لم تقدم أى دليل إدانة فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.

كان مجلس الشعب قد استهل جلسته اليوم الثلاثاء بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب.

وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم.

وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".

وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه.

واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا.

وكان المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى قد قال - في بيانه أمام المجلس - "إن صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير منذ إنشائه في 29 يوليو 2011 وتم تغيير اسمه إلى المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين قام بصرف استحقاقات للشهداء بواقع 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد مع صرف معاش لأسرة كل شهيد بواقع 1750 جنيها شهريا".

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشهداء جاء كالتالي : أحداث 25 يناير 699 شهيدا وشهداء شارع محمد محمود 42 شهيدا وشهداء ماسبيرو 22 شهيدا وشهداء شارع مجلس الشعب 16 شهيدا بإجمالي 779 شهيدا.

وقال "إنه بالنسبة للمصابين تم صرف تعويضات حسب نسبة العجز تتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه مرة واحدة مع توفير وظيفة لكل مصاب بالحكومة لكي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب في الحياة الاجتماعية مرة أخرى ولكي يصبح عضوا فاعلا ومنتجا في هذا المجتمع".

وأوضح أن عدد المصابين بلغ كالتالي : أحداث 25 يناير 3551 مصابا وشارع محمد محمود 264 مصابا وماسبيرو 57 مصابا ولازال العرض جاريا على القومسيون الطبي بالنسبة لأحداث شارع محمد محمود وماسبيرو حتى الآن لعدم وجود حصر نهائي لهم ومن المتوقع التوصل إلى عددهم عصر اليوم.

وأضاف الوزير "أنه تم استخراج كارنيهات للمصابين يتمتعون خلالها بالانتقالات المجانية في المواصلات العامة والعلاج المجاني بالمستشفيات وإعفاء الأبناء من المصاريف الدراسية بالمدارس الحكومية فضلا عن تخصيص معاش استثنائي للعجز الكلي بمبلغ 1750 جنيها وبالنسبة لفاقدي البصر كليا تم تخصيص معاش استثنائي بلغ 1060 جنيها مع تخصيص شقة لكل مصاب بالعجز الكلي".

وتابع "أن كل محافظة بها عدد من الشهداء والمصابين صرفت مبالغ إضافية لأسر الشهداء والمصابين من مخصصاتها فضلا عن البدء اليوم في تسليم أول 200 مصاب وظائف بالحكومة على أن يتم تسليم باقي المصابين لوظائفهم تباعا".

المصدر : أ ش أ