وقالت مصادر ليبية مطلعة إن السلطات الجزائرية أبلغت وفد ليبي أن عائلة القذافي حصلت بالفعل على عرض بمنحها حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان، شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي، مشيرة إلى أن العرض قاصر فقط على السيدات والذكور دون سن الـ 18، مما يعني أن العرض يشمل صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وأحفاده فقط، لكنه يستثني أبناءه الآخرين، الأكبر محمد من زوجته الأولى بالإضافة إلى هانيبال.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تفكير عائلة القذافي التي تضم زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابنيه محمد وهانيبال في مغادرة الجزائر حيث يقيمون منذ الشهر الماضي جاء بعدما تقدم المجلس الوطني الانتقالي بطلب رسمي إلى حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتسليم ابني القذافي، واستثناء ابنته وزوجته من الطلب.

وعلمت الصحيفة أن المجلس الوطني الانتقالي قد أرسل وفدًا رسميًا يمثله إلى الجزائر، حيث التقى مسئولين في الحكومة، وقدم طلبًا رسميًا لتسليم عائلة القذافي تمهيدًا لمحاكمة أفرادها بتهمة الفساد المالي والسياسي واستغلال النفوذ والتربح على حساب أموال الشعب الليبي.

وقالت مصادر ليبية مقربة من عائلة القذافي إن العائلة ربما تتجه خلال أيام إلى جنوب إفريقيا، على أن ينضم إليها لاحقًا الساعدي، النجل الآخر للقذافي، المقيم حاليًا في النيجر، مشيرة إلى أن اختيار جنوب إفريقيا يرجع للرغبة في لم شمل العائلة وعدم تشتتها مجددا، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية والوطيدة التي كثيرا ما جمعت العقيد القذافي مع حليفه جاكوب زوما، الرئيس الجنوب إفريقي.

وأوضحت أن الأرجح أن تعتذر عائلة القذافي عن قبول حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان وأن تتجه ربما الأسبوع المقبل إلى جنوب إفريقيا التي تردد في السابق أن القذافي قبل سقوط نظامه السياسي واجتياح الثوار معقله الحصين في باب العزيزية بطرابلس قد نقل إليها كميات ضخمة وغير معلومة من الذهب والأموال السائلة.

في غضون ذلك ، شكك مسئولون بالمجلس الوطني الانتقالي في صحة ما تردد عن عرض سيف الإسلام القذافي وصهره، رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، الهاربين ، تسليم نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس عن مسئول واسع الإطلاع في المجلس إنه يعتقد أن محاولة نجل القذافي ومدير المخابرات السابق الإيحاء برغبتهما في الاستسلام "مجرد حيلة لإطالة الوقت والحصول على مساحة زمنية للهرب إلى خارج ليبيا"

وأضاف: "يعلمان جيدا (سيف الإسلام والسنوسي) أن السلطات الليبية الجديدة ستطالب بهما لمحاكمتهما على الأراضي الليبية، هذا حق مشروع للشعب الليبي ولا يجادلنا فيه أحد، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "أغلب الظن أنها حيلة جديدة للمراوغة وكسب الوقت ، إذا سلما نفسيهما فعلا، فسنطلبهما للمحاكمة في لبيبا".

وكان المسئول الليبي يرد بذلك على ما ذكرته تقارير أمس على لسان عبد المجيد مليقطة وهو مسئول عسكري رفيع في المجلس من أن سيف الإسلام والسنوسي يقترحان طريقة لتسليم نفسيهما للمحكمة في لاهاي.