رفضت مصر رسميا مقترحات وشروط الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بمنحها 150 مليون دولار فى إطار الدعم الأمريكى للتنمية الاقتصادية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير ، ومساعدة مصر على تجاوز الخسائر الاقتصادية ودعم عملية التحول الديمقراطى .

وتلقت السفارة الامريكية بالقاهرة خطابا رسميا عاجلا من وزارة الخارجية المصرية لتأكيد رفض الحكومة المصرية شروط واشنطن الخاصة بتقديم هذه المساعدة ورفض الاجراءات الأحادية من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى قد زارا واشنطن الشهر الماضى وطالبا الجانب الامريكى بالغاء الديون المصرية للولايات المتحتدة أو منح مصر مساعدات عاجلة تصل الى 7 مليارات دولار ، الا ان واشنطن رفضت بحجة أن الموازنة الأمريكية لا تسمح بإلغاء الديون البالغة 3.5 مليار دولار
واعتبرت الحكومة المصرية أن المساعدات الأمريكية ليست مسألة حياة أو موت ، وأن رفضها للقرارات الأحادية تأسيسا على تكرار التجاوزات من الجانب الأمريكى فى أسلوب تنفيذ بعض المشروعات ، خصوصا ما يتعلق بتقديم تمويل مباشر من برنامج المساعدات الاقتصادية للقطاع الخاص المصرى ولمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات غير الحكومية بشكل مباشر ، ومن دون الالتزام بأن تكون هذه المنظمات والجمعيات مسجلة لدى وزارة التضامن والعدل الاجتماعى وفقا للقانون المصرى ، بما يتنافى مع الأعراف الدولية