أيدت محكمة جنايات القاهرة -الثلاثاء- برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس استمرار حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل احتياطيا فى موقعة الجمل ، كما أيدت قرار التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس الوزراء ومحمد عهدى فضلى .
جاء حكم المحكمة ليرفض بذلك التظلم المقدم من الدكتور سرور الذي طلب فيه إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات ، مشيرا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت ب "موقعة الجمل" قد أمر بحبس سرور لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق فى هذه القضية.
كما أيدت المحكمة قرار التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس الوزراء وزوجته وأولاده ؛ وكذلك محمد عهدى فضلى وأولاده وأموال هانى جابر أمين مشرف بإدارة الإعلانات بأخبار اليوم . **