أكد وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى ان اعدام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى يد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي .

وقال الجندي ان جريمة قتل المتظاهرين قد تصل بمبارك إلى حكم الإعدام إذا ثبت إدانته مع وجود أدلة تقتنع بها المحكمة .

واوضح الجندي ان توجيهات مبارك تعد أوامر بالتنفيذ لقتل المتظاهرين إذ أن وزير الداخلية لابد أن يرجع للرئيس هيكون المسئول. المرجع ما يصرح به وزير الداخلية

محاكمة مبارك تمنع استرداد الاموال

أكد وزير العدل أن الرئيس السابق مبارك كان رأس الفساد فى الدولة وأنه سيحاكم على ما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب حتى لو اضطرت المحكمة للانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ. أما العفو عنه بعد الحكم فهو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب، ويعتقد الجندى أنه "الرئيس القادم" لن يفعل.

وأكد أن التحريات أثبتت أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك المحلية، أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال أيام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وشدد الجندى على أن محاكمة مبارك عسكريا أمر غير عادل من جهة كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال. وحذر وزير العدل من فبركة وتوقعات غير دقيقة فى كل ما ينشر.