أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات بتهم إفساد الحياة المالية الإضرار العمدى بالأموال العامة والتربح مع مخاطبة البوليس الدولى ( انتربول) بالقبض عليه لمحاكمته فى مصر .
ويعد قرار الإحالة مختلفا عن الوقائع السابقة التى تم فيها تقديم غالى للمحاكمة.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه بتاريخ 1 مارس نلقت النيابة بلاغا بقيام الوزير المذكور بإستغلال سلطات وظيفته فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعه بالمنافذ الجمركية والإنتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم مخاطبة الانتربول، لضبط الوزير المتهم منذ فترة، وتم إصدار ما يسمي بالنشرة الحمراء الدولية، التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام الوزير بإستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الإنتخابية الفاخرة عن ترشحة لعضوية مجلس الشعب، ونقل اعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية، إلي مقره الانتخابي لإستخدامها في الدعاية لحملته الإنتخابية لمدة 6 أشهر سابقة علي موعد الانتخابات.
كما كشفت أن المتهم قد خصص لإستخدامه الشخصى ست سيارات فارهة بالإضافة لتخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب الإحتفاظ بهذه السايرات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات
0 تعليقات