قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, يوم الجمعة, أن المحكمة تأكدت من اطلاق النار على المدنيين في ليبيا وتعمد قتلهم, وهو ما أعتبره "أمرا غير مقبولا".
وأشاد أوكامبو خلال لقاءه من قناة "العربية", بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا فيما يخص الأوضاع بليبيا وأنه معجب بأفكاره واهتماماته.
كما أشاد بالثورة المصرية وأعتبرها نموذجا ومثالا يحتذى به في العالم, مضيفا أن الشباب المصري تظاهر بصورة سلمية ووقف الجيش على الحياد طوال أيام الثورة.
وقال "أما في ليبيا عندما حاول الشعب القيام بذات الشيء تعرضوا لإطلاق النار, وهذا أمر غير مقبول لأنه يعتبر جريمة ضد الإنسانية",
موضحا أن القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن والخاص بحماية المدنيين وفرض حظر جوي على ليبيا يحتم عليه اتخاذ إجراءاته التي خولتها له المحكمة الجنائية الدولية لضمان ملاحقة الجناة.
وأوضح انه قدم إلى مصر لاطلاع العالم العربي على الإجراءات التي سيتخذها حيال ليبيا.
وأعلن انه شكل فريقا عربيا من قبل العاملين بمكتبه للاطلاع على المستندات الخاصة بليبيا والمكتوبة باللغة العربية, الأمر الذي مكنه من جمع أدلة كثيرة تفيد بأن المدنيين تعرضوا للقتل في الأيام الـ 15 الأولى من الاحتجاجات بليبيا عبر إطلاق الرصاص عليهم , مضيفا انه لم يتأكد حتى الان من مزاعم تعرض المدنيين للقصف بالطائرات أو المدفعية.
وأضاف أن الوقت الحالي تسعى المحكمة الجنائية الدولية الى التعرف على النظام الأمني في ليبيا واليات عمله ومن المسئول عنه لجمع الأدلة اللازمة لتقديمها لقضاة المحكمة, والخطوة التالية تقديم طلب بإصدار مذكرة اعتقال في حق بعض المسئولين الليبيين.
وتحدث أوكامبو عن القائمة الأولية لأسماء المتهمين في قتل المتظاهرين بليبيا, موضحا ان تشمل أسم القذافي وثلاثة من أبناءه وعدد من المسئولين الليبيين بصفتهم قادة القوات العسكرية التي هاجمت المدنيين.
ورفض أن يحدد موقع القذافي ونجله سيف الإسلام في القائمة, وبرر ذلك بأن القضية في حاجة للدراسة المتأنية للوقوف على دورهما في قمع المتظاهرين وإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص عليهم.
وعن آلية جمع الأدلة حول ليبيا, أوضح أوكامبو أن المستندات ترسل للمحكمة وهي عبارة عن صورة ثابتة أو مقاطع فيديو إلى جانب إفادات شهود العيان من أشخاص أجانب أو ليبيين ليس لهم أسر في ليبيا لحمايتهم من أية مخاطر محتملة على أرواحهم نتيجة لتلك الإفادات.
وأكد أن التكنولوجيا وظهور ما يسمى بـ"العالم الافتراضي" الذي يقوم على شبكات التواصل الاجتماعي كـ"فيس بوك", مكن الشعوب حول العالم من التواصل مع الاخرين وصنع ثوراتهم كما حدث في مصر, وكشف الجرائم ضد المدنيين كما حدث في ليبيا.
وأضاف أن قضية القذافي تختلف عن قضية الرئيس السوداني عمر البشير, مشيرا إلى استناده في الأولى على تفويض 15 دولة عبر قرار مجلس الأمن الصادر برقم 1973, الأمر الذي يدل على إجماع دولي حول وقف قتل المدنيين في ليبيا.
وأشار أنه سيتقدم إلى الأمم المتحدة يوم 4 مايو المقبل بملف ليبيا وما وصلت إليه التحقيقات وسيحدد في الجلسة موعد تقديم القضية للمحكمة الجنائية الدولية وعرضها على مجلس الأمن, معتبرا القضية سهلة للغاية وسيتم البت فيها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأعرب أوكامبو عن سعادته بزيارة القاهرة وقال "إن العاصمة المصرية تشبه العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" التي أنتمي إليها, وهي أكثر فوضوية ولكنها جميلة" مضيفا أنه لم يخشى أن يتعرض لاعتداء مماثل خلال زيارته لميدان التحرير كالذي تعرض له الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على يد أحد الليبيين المناصرين للقذافي.
وفي نهاية حديثه, واستبعد أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية في شئون مصر أو تونس لان الدولتان لم يوقعا على معاهدة روما وهما لا يحملان عضوية المحكمة, موضحا ان البلدين إذا ما قررا ملاحقة الرئيسان السابقين حسني مبارك وبن علي جنائيا يجب عليها أن يوقعا على عضويتهما بالمحكمة ومن ثم من الممكن فتح الملف بأثر رجعي.
0 تعليقات