أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على تضامنها الكامل ودعمها للإعلامي حمدي قنديل، في القضية المرفوعة ضده من قِبل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والمنظورة أمام القضاء.
وقالت الشبكة الحقوقية في بيان لها يوم الخميس إن تضامنها لن يكون فقط بالمشاركة في فريق الدفاع عنه بهذه القضية التي وصفتها الشبكة بـ 'الظالمة'، بل ضد كافة التضييفات التي تمارسها الحكومة المصرية ضده - وفقاً للبيان - لاسيما وقد بات هدفاً لحكومة، قالت الشبكة أنها 'لا تحترم حرية التعبير ولا تعرف معنى لحق النقد،
حيث سبق وأن عملت على منعه من الظهور في التلفزيون المصري وبعض المحطات الفضائيات'.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات الجيزة صباح السبت المقبل الجلسة الثانية لمحاكمة الإعلامي حمدي قنديل في القضية التي أقامها ضده وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يتهمه فيها بسبه وقذفه على خلفية مقال نقدي نشره قنديل في جريدة الشروق.
وقد نظرت محكمة جنايات الجيزة أولى الجلسات في تلك الدعوي يوم السبت 20 نوفمبر المنقضي؛ وطلب دفاع قنديل حضور وزير الخارجية المصري لسماع شهادته، وقررت المحكمة تأجيل القضية للنظر بجلسة السبت.
وقالت الشبكة العربية في بيانها 'ليس قنديل وحده من ينتقد وزير الخارجية، بل العديد والعديد من الصحفيين والإعلاميين، وكذا مؤسسات حقوق الإنسان'.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية 'لم يفشل فقط في حماية مصالح وكرامة المصريين في الخارج، بل لجأ أيضا لمقاضاة من ينتقده على أدائه وأداء وزارته، حيث بات الأمر لا حماية للمصريين بالخارج، ولا حرية تعبير أو حق انتقاد له من الصحفيين والإعلاميين بالداخل'؛ مؤكدة على رفضها لهذا الوضع.
ولفتت الشبكة العربية إلى أن حرية التعبير أهم وأبقى من أي مسئول.
وتعود وقائع تلك القضية إلى يوم 3 مايو الماضي حين نشرت جريدة الشروق مقالاً لـ'قنديل' في صفحتها الأخيرة بعنوان 'هوان الوطن وهوان المواطن'، انتقد فيه ما رأه عدم القيام بدورها في حماية المصريين بالخارج وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلاً عن انتقاده لأداء لأداء وزير الخارجية، وهو ما أعتبره أبو الغيط سب وقذف في حقه، قام برفع دعوى سب وقذف ضد قنديل.
0 تعليقات