تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغاً جديداً من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب يطلب فيه سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف عملية بيع شركة عمر أفندى إلى مستثمر جديد.
وقال في بلاغه إن عملية البيع هذه تخالف قرار النائب العام الصادر2006/3/21 في القضية78 لسنة2006 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة, وقد أشار قرار النائب العام علي الحكومة بثلاثة شروط أساسية في عملية بيع شركة عمر أفندي آنذاك للمستثمر الرئيسي وهي: المحافظة علي حقوق العمال, والمحافظة علي أصول الشركة, وعدم التصرف فيها.، بحسب صحيفة الاهرام.
وأضاف البلاغ أن الصحف قد نشرت اخيرا خبرا يفيد بأن شركة أنوال السعودية المالكة لـ85% من أسهم شركة عمر أفندي قد وقعت عقدا لبيع حصتها في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية والذي يتولي إداراتها المستثمر المصري محمد متولي، هذا وقد صدرت عدة تصريحات صحفية لجميل القنبيط بأنه لاتوجد شروط في عقده مع الشركة القابضة تمنعه من بيع أسهمه وأسهم شركائه.
0 تعليقات