أكدت صحيفة أمريكية أن النظام المصري يسير في اتجاه معاكس لمطالب الإدارة الأمريكية فيما يخص تحقيق تقدم في الإصلاحات الديمقراطية بالبلاد، وذلك بشن حملات اعتقال بين صفوف المنتمين لقوى المعارضة و التضييق على وسائل الإعلام .
وقالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تحدث مع نظيره المصري حسني مبارك خلال لقائهما في البيت الأبيض ــ سبتمبر الماضي ــ عن حاجة بلاده المتزايدة إلى مجتمع مدني نابض بالحياة، ومنافسة سياسية مفتوحة، وانتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية.
وتابعت الصحيفة: منذ ذلك الحين يقوم مبارك بعكس مطالب الإدارة الأمريكية، ليس فقط برفض حكومته مراقبة الانتخابات، ولكن أيضا بشن حملات ضد حركات المعارضة ووسائل الإعلام، حيث ألقت القبض على أكثر من 260 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة قانونا في مصر"، والتي حصلت على حوالي 88 مقعداً من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب 2005، علاوة على إقصاء إبراهيم عيسى من منصبة كرئيس تحرير جريدة الدستور المعارضة، كما أغلقت 17 قناة فضائية، وفرضت الحكومة قيودا جديدة على الرسائل النصية SMS ، التي تقوم ببثها المواقع الإخبارية والصحف المستقلة والمعارضة، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة بالإجراء التنظيمي لتلك الخدمة.
وأضافت الصحيفة:" التضييق الذي يمارسه النظام المصري حاليا يتناقض بشكل حاد مع سلوكه خلال انتخابات 2005 حيث خفف من سيطرته على وسائل الإعلام، وقام بتعديل دستوري يسمح لأول مرة بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التراجع الذي تشهده مصر على الصعيد الديمقراطي ليس خطأ أوباما، وإنما بسبب الإجراءات التي اتخذها النظام، مبررة ذلك باختلاف شخصية أوباما عن سلفه بوش، حيث أن أوباما غير مهتم كثيرا بإحداث تغيير ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، وأن التغييرات التي أحدثها مبارك في 2005 كانت تحت ضغوط شديدة من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، الذي دعا مصر علنا إلى قيادة طريق الإصلاح السياسي العربي.
0 تعليقات