اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أ، حكم بطلان عقد تخصيص " مدينتى " بات ونهائى ولايمكن الطعن عليه بأى شكل من الأشكال .

وقال الجمل لبرنامج ( 90 دقيقة ) أن ما تفعله هيئة المجتمعات العمرانية هو اضاعة للوقت لأنه لايوجد استشكال علي حكم بات ونهائى وواجب النفاذ .

ووضع الجمل اقتراحين لخروج الدولة من أزمة بطلان عقد " مدينتى " .. الأول : هو أصدار قانون بقرار جمهورى يرتب عملية النتائج المترتبة علي حكم بطلان "مدينتى " مشيرا الي أن هذا هو الحل الأسرع والأجدى لأنه لايمكن لأى شخص أو جهه الطعن علي هذا القانون .

والحل الثانى من وجهة نظر الجمل هو لجوء الحكومة الي جمعية الفتوى والتشريع لمعرفة كيفية ادارة مشروع مدينتى بعد حكم البطلان , مشيرا الي أ، هذا الأمر بطئ بعض الشئ ويستغرق وقت .