قال المهندس محمد هيبة أمين الشباب بالحزب الوطنى الديمقراطي الحاكم في مصر إن شعبية جمال مبارك، الأمين العام ‏المساعد أمين السياسات في الحزب، "الكبيرة جدا التى يتمتع بها لدى الأوساط الشبابية، وحماسهم لترشيحه رئيسا"، جعلتهم يطلقون أول مبادرة شعبية لدعم ترشيح أمين لجنة السياسات بالحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعزمهم جمع 5 ملايين توقيع لدعم ترشيحه.
واضاف لصحيفة "الشروق" المستقلة: "إن فئات كثيرة من الشباب سواء المنتمين لأحزاب سياسية، أو غير المنتمين، لديها حماس شديد لوصول جمال لمنصب الرئاسة، لكن حتى الآن الحزب لم يرشح أحدا، وزعيم ورئيس الحزب هو الرئيس حسني مبارك، أما الإعلان عن مرشح الرئاسة فسوف يكون فى النصف الثانى من العام المقبل".
وأكد هيبة أن الحزب شغله الشاغل الآن هو انتخابات الشعب، واختيار مرشحى الوطنى الذى سيكون فى منتهى الدقة، معتمدا على شعبية الشخص وحسن السمعة، وأن يكون الرأى العام فى دائرته مقتنعا به 100 %.
وأعرب عن تمنيه أن يكون الرئيس مبارك هو مرشح الحزب فى الانتخابات المقبلة، وقال "ربنا يدى الصحة للرئيس مبارك ويكون مرشح الحزب، أتمنى ذلك".
وحتى الآن لا يبدو واضحًا في الشارع المصري الكيفية التي يمكن أن يمرر بها الحزب الوطني الحاكم ما يوصف بسيناريو التوريث، سواء قبل غياب الرئيس الأب أو بعد ذلك .
ورغم أن الحزب الوطني لم يعلن حتى الآن بشكلٍ رسميٍ موقفًا إزاء ترشيح جمال، إلا أن قياديين فيه يدافعون عن حق مبارك الابن في الترشّح باعتباره "مواطنًا مصريًا" شأن غيره .
ويشغل جمال منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني، وهي المسئولة عن رسم ملامح السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الحزب. ويقول معارضون إنه يمارس بشكلٍ غير دستوري مهام تتجاوز حدود سلطاته، لحد وصف البعض لهذه اللجنة بأنها "حكومة ظل" .
من جانبه، أعلن مجدى الكردى الذى عرف نفسه بأنه مؤسس "الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك للرئاسة"، عن عزم حركته جمع 5 ملايين توقيع لحث جمال مبارك على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
وقال الكردى إن مصر تتعرض لمخططات أجنبية تستهدف زعزعة استقرارها وأن الأجندة الخارجية للتدخل فى شؤون البلد تزداد كلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن ذلك كان السبب الرئيسى وراء تأسيس الائتلاف وتنظيم حملة شعبية لدعم وصول جمال لرئاسة الجمهورية.
وأضاف لصحيفة "المصرى اليوم" المستقلة: "إن جمال مبارك تم وأد حلمه لتأسيس حزب المستقبل وهو الآن أكثر قدرة على الإلمام بظروف مصر".
وتابع: ائتلافنا يضم حتى الآن 4 آلاف عضو، من أفقر فقراء الشعب ، وعندما طرحنا الفكرة منذ 3 أشهر، نزلنا إلى القرى والنجوع، وسألنا المواطنين الغلابة عن رأيهم، واكتشفنا أن غالبية الشعب المصرى يؤيد جمال مبارك من مبدأ "اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش"، وبعدها أسسنا الائتلاف، وقررنا الإعلان عنه بالشكل المناسب، لكننا نصر على رفض عضوية النخب السياسية والمثقفة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب.
وأشار الكردي ،الذي جمّد عضويته في حزب "التجمع" المعارض، إلى أن هناك آليات وفعاليات كثيرة منها على سبيل المثال الإعداد لكتيّب بعنوان "جمال مبارك .. المفترى عليه"، يرد من خلاله الائتلاف على ما وصفه بالافتراءات التي يحاول المعسكر المناوئ لجمال الترويج لها .
وأعلن مؤسسو الائتلاف أنهم يعتزمون العمل بعيدًا عن أية انتماءاتٍ حزبية أو سياسيةٍ ولكن سعيًا "إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن".
وأبدى الكردي ثقته فى قدرة أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، على محاربة الفساد، موضحا أنه يتمتع بأدب جم ولم ينزلق إلى الدخول فيما سماه "مهاترات" أو صراعات حتى الآن.
وكان "الوطني" قد شن الاسبوع الماضي هجوما عنيفا على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، الدكتور محمد البرادعي، والذي أسس جمعية تجمع تواقيع تطالب بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
وقال القيادي بالحزب الحاكم، الدكتور علي الدين هلال، إن ما يطلبه البرادعي من تعديل للدستور أمر غير منطقي وغير واقعي، ولا تعديل للدستور حاليا، حتى لو جمع مليون توقيع، لأننا يمكن أن نرد عليه بجمع 5 ملايين توقيع ترفض إجراء تعديل للدستور.
واضاف، إن ما يتردد عن استعداد حزبه ضم الدكتور البرادعي بين صفوفه "أمر غير مطروح بالمرة.. بل إن البرادعي قد صرح مرة أنه غير مستعد للانضمام للحزب الوطني، وأنا بدوري أقول له: وهو أصلا حد دعا حضرتك للانضمام للحزب حتى تعلن أنك ترفض أن تشارك فيه".
وتابع هلال وهو وزير سابق ويشغل حاليا موقع أمين الإعلام بالحزب الحاكم: "ما يفعله البرادعي اسمه بالبلدي "تلاقيح جتت"، لأنه لم يدعه أحد من الأصل للانضمام للحزب فكيف يرفض أمرا لم يعرض عليه من أصله".
وعبر هلال عن احترامه للبرادعي "على المستوى الشخصي" لأنه "أحد القلائل الحاصلين على وشاح النيل وهو أعلى وسام يحمله أي مصري".
وقال على هامش مشاركته في اللقاء السنوي بمخيم للطلاب في محافظة الإسكندرية: "ما يطلبه البرادعي من تعديل للدستور بناء على طلبه إنما هو أمر غير منطقي وغير واقعي". وأضاف "لن يعدل الدستور من مطلب من فرد أو أي فئة، فذلك لا يحدث إلا في الدول الضعيفة".
وحول موقف الحزب في حال نجح البرادعي في جمع مليون توقيع تطالب بتعديل الدستور، قال هلال لصحيفة "الشرق الاوسط" السعوزدية الصادرة في لندن: إن "كل دستور قد حدد كيفية تعديله، وليس من بين الإجراءات المتبعة لتعديل الدستور في مصر جمع تواقيع من المواطنين".
وتابع "وحتى لو جمع البرادعي مليون توقيع على هذه المطالب فسوف نتأكد من صحتها ولو ثبت ذلك فسوف نجمع 5 ملايين توقيع ترفض هذا التعديل حيث إن عدد الناخبين في مصر 40 مليون ناخب ولا يؤثر في هذا العدد مليون توقيع بافتراض جمعها فعلا".
ومع ذلك كشف هلال عن أن النظام المصري سوف يدرس أمر تعديل الدستور في مصر، ولكن بعد مرور عامين، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في خريف عام 2011، قائلا إنه "لا يوجد شيء غير قابل للتغيير، إنما في الوقت ذاته لا نقبل أن يضغط علينا أحد، ويقول عدلوا هذه المادة من الدستور.. والآن وفورا".
وجاء هجوم هلال على البرادعي ورفضه دعوته لتعديل الدستور، بعد ساعات من حوار أدلى به رئيس مجلس الشعب المصري "البرلمان" ، الدكتور أحمد فتحي سرور، لصحيفة "الاهرام" المصرية، قال فيه إن هناك حزبا واحدا في مصر يبني ويعمل وهو الحزب الوطني الحاكم، بينما هناك ناس تمسك الفئوس لهدم ما هو موجود في محاولة للتغيير لكنه نحو المجهول‏، وهم أحزب المعارضة وما يسير في راكابهم.
واضاف، أن الحزب الحاكم اهتم بوضع سياسات عديدة تبثها الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فهو عمل حزبي مبني علي رؤية واضحة وسياسات لم تكن مجرد كلام في الهواء إنما ترجمت إلي مشروعات قوانين أقرت في البرلمان‏.‏
واشار الى ان "انتقادات المعارضة كلها تدور حول الممارسة الديمقراطية التي هي المشاركة والموجودة ليست إيجابية بل سلبية عن طريق محاولة الهدم وليس البناء‏، فليس الرأي بالنقد مشاركة، بل العمل لاجتذاب الجماهير بأعمال معينة‏".‏
وعن ما يطالب به البرادعي، من تعديل لمواد الدستور التي تعوق ترشح المستقلين لرئاسة الجمهورية ، وهو ما اصطلح على تسميته بـ "بيان التغيير"، قال سرور: "الدكتور البرادعي عندما ظهر‏,‏ حرك المياه الجارية علي المسرح السياسي كمن ألقي عليها بطوب، ولكن من ألقي بالطوبة لم يفعل أكثر من ذلك شيئا، كنت أتوقع حراكا علي المسرح السياسي لا أن يلتف حول من أبدي فكرة معارضة‏".
وحول وقوف الدستور المصري الحالي بمواده المثيرة للجدل خاصة المادة 76 ، عقبة أمام المستقلين للترشيح لرئاسة الجمهورية، قال سرور: "الدستور لا يمنع المستقلين من المشاركة فهو يخاطب الناس جميعا‏,‏ ولكن هناك فرقا بين الحق السياسي‏,‏ والنظام السياسي الذي تسير عليه الدولة‏".‏
واشار الى ان النظام السياسي في مصر قائم علي تعدد الاحزاب ومع هذا فإنه ليس هناك قيود علي ممارسة المستقلين لدورهم
‏وأكد سرور أن "المادة 76 مرتبطة بشكل وثيق مع المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن النظام السياسي في البلاد‏، والضمانات الموجودة بها تتطلبها المرحلة الحالية في التطبيق الديمقراطي‏..‏ ومع ذلك فإن الدستور ليس مواد إلهية ولكنها مواد صاغها البشر وبالتالي فهي قابلة للتطوير ولكن المادة ‏76‏ بشكلها الحالي يتطلب الامر وجودها دون تغيير او تعديل‏".‏
وتاتي تصريحات سرور في الوقت الذي تزايدت فيه التحركات الشعبية المؤيدة للمطالب الإصلاحية التي يطرحها البرادعي، ما بين حملات "طرق الأبواب" التي يشارك فيها مئات الشباب يجوبون الشوارع للتعريف بمطالب البرادعي، وندوات ولقاءات عامة لجمع توقيعات على بيان التغيير الذي طرحه.
وتهدف الحملة التي يشارك فيها مئات الشباب والناشطين إلى جمع مليون توقيع على "بيان التغيير" الذي يتضمن سبعة مطالب كان البرادعي اشترط تحقيقها قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.
ويدعو "بيان التغيير" إلى "إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، وقصر الترشح للرئاسة على فترتين، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس وفترة الرئاسة وشروط الترشح، في أقرب وقت ممكن".