أيد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب حق المصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء من خلال السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة بمختلف دول العالم، مستبعدا تطبيق ذلك على الانتخابات البرلمانية لصعوبة حصر كل المصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم.

وأشار شهاب - فى رده على استفسارات الشباب المصرى المقيم فى الخارج خلال مؤتمرهم الأول والمقام بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية - إلى أنه يمكن أن يكون هناك ممثلون برلمانيون فى الداخل يعبرون عن المصريين فى الخارج باعتبار ذلك فكرة يمكن دراستها لتنفيذها مثلما يحدث فى بعض الدول التى لها جاليات كبيرة مثل لبنان.

وأعرب عن أمله فى التغلب على المعوقات الفنية التى تحول دون تطبيق حق المصريين فى الخارج فى مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم فى كل الانتخابات.

وطالب شباب الجاليات المصرية بالخارج بالتعامل بموضوعية مع المتغيرات السياسية والاقتصادية فى وطنهم وعدم إنكار ما تحقق بها من إنجازات ، مضيفا " نحن فى مجتمع ليس مثالى ولكن هناك سياسات للإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان وهى تبشر بخير".

وقال شهاب إنه على أبناء الجاليات بالخارج أن ينظروا إلى إيجابيات وسلبيات المجتمعات التى يعيشون بها فى الخارج عند مقارنة الأوضاع الداخلية فى مصر وألا ينبهروا بالغرب أو يتنكروا لوطنهم الأم وأن يكون ذكرهم للملاحظات من أجل الإصلاح وليس لإغفال الإنجازات.

وحول مطالبة البعض بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالمجالس النيابية أوضح الدكتور مفيد شهاب أن هذا الموضوع تم طرحه مؤخرا ، وأن رفضه يأتى لاعتبارات نفسيه لأن الناس يعتقدون أن التحول للنظام الحر سيتبعه عدم الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحدودى الدخل.

وقال شهاب إن استقرار النظام السياسى والاقتصادى فى مصر يؤكده السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات بممارسة نشاطها دون الحجر عليها، مشيرا إلى أنه فى حالة ضعف النظام كان سيسعى إلى القضاء على تلك الحركات.

وأضاف فى كلمته اليوم "إن الأنظمة القوية ثقتها بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلى نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية"، مشددا على ضرورة أن تمارس تلك الحركات والاحتجاجات فى إطار من النظم التى يقبلها المجتمع وعدم استخدام ممارسات خارجة عن النظم مثل تعطيل المرور واستخدام الألفاظ النابية.

ولفت شهاب إلى أن حرية التعبير التى يشهدها المجتمع المصرى يستفيد منها المسئولون حول ردود أفعال القرارات التى يتم اتخاذها، فضلا عن التواصل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ كل ما يطلبه المواطنون فى كل الحالات.
المصدر: اليوم السابع / أ.ش.ا