قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف ومنع تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى إسرائيل وذلك فى الاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية والاستشكال المقدم من عدد من المحامين المتضامنين معهم.
كان المستشكلون قد طالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر الثلاثاء إن الحكم المستشكل فيه من أعمال السيادة المطلقة للدولة ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليه.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن أصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
يشار إلى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذى صدر الثلاثاء جاء فى ضوء إستشكال تقدم به كل من مجلس الوزراء ووزارتى البترول والمالية عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى.
وكان السفير إبرهيم يسرى المحامى قد أقام الدعوى امام القضاء الادارى يطالب بوقف تصدير الغاز المصرى الى إسرائيل نظرا لتصديره بأسعار رخيصة جدا تقل عن الاسعار الرسمية فى الاسواق العالمية مما يكبد مصر خسائر فادحة فى هذا الشأن، فقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الى إسرائيل.