قال مختار العشري،رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار رئيس الجمهورية سيادي ولا يجوز لأي جهة التعليق عليه حتى لو كانت تلك الجهة هي القضاء الإداري، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية للحزب سوف تعقد اجتماعا غدا لاتخاذ القرار المناسب وتدرس لآليات الطعن على قرار الإدارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن القرار جاء مفاجئا ولكننا ننتظر مذكرة الحكم للإطلاع عليها ومعرفة كيفية مواجهة ذلك قانونيا، مشيرا إلي أنهم يحترمون قرارات القضاء ولكن في إطار الدستور الذي يحكم البلاد.

يذكر أن حزب الحرية والعدالة قد اجل مؤتمره الذي كان مقررا عقده ظهر اليوم للإعلان الرسمي عن أسماء مرشحيه خلال الانتخابات القادمة مما يوحى بأن ثمة معلومات توافرت لدى الحزب عن قرار الإدارية الذي صدر منذ قليل.