أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الحزب سيشارك فى انتخابات مجلس النواب المقبلة والمقررة في أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على أربع مراحل وتبدأ المرحلة الأولى يوم 22 أبريل على أن تعقد أولى الجلسة المجلس يوم 2 يوليو.
وقال أبو الفتوح إن الحزب يحترم قرار بعض القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات، مضيفا أن الحزب يحترم أيضا ضرورة استمرار المواجهة والنضال ودخول البرلمان، وأن المشاركة هي "الوسيلة المتاحة الآن لمنع فصيل سياسي من الانفراد بالبرلمان والرئاسة والحكومة عن طريق الانتخابات".
وأشار أبو الفتوح إلى أن انفراد فصيل سياسي واحد بالحكم والبرلمان سيشكل خطر على مصر، مؤكدا أن الانتخابات تأتي في ظروف لا أحد يريدها في وسط استقطاب وانفلات أمني، على حد قوله.
وشدد أبو الفتوح على أن الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ لخوض الانتخابات، والتي أقرت اللجنة العليا للانتخابات بعض منها، "ستكون بدون قيمة، إذا لم يكن هناك إرادة سياسية من السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية محمد مرسي".
وتساءل أبو الفتوح "من سيحمي الانتخابات وسيراقب تنفيذ قرارت اللجنة العليا للانتخابات وسيبلغها في حال وجود أي انتهاكات إذا لم يكن هناك إرادة سياسية للسلطة التنفيذية؟".
وأشار إلى أن الحزب قدم عدد من الطلبات لضمان نزاهة الانتخابات للرئاسة في جلسة الحوار السابقة، لافتا إلى أن الحزب لن يشارك في الانتخابات إذا لم تحقق هذه المطالب.
ورفض أبو الفتوح استغلال الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للمواطنين وحاجة المواطن وجوعه لشراء صوته الانتخابي، مشيرا إلى أن الحزب سيتصدى لأي محاولة لتزوير إرادة الناخبين.
وحمل أبوالفتوح الرئيس مسؤولية ما تشهده بورسعيد من أحداث عنف، مؤكدا أن مسؤولية الدولة في الدرجة الأولى "هي الحفاظ على حياة المواطنين أيا كان مصدر العدوان سواء كان من البلطجية أو من الشرطة".
وأكد أن على الدولة تقديم المسؤولين عن أحداث العنف الحالية إلى القضاء، لأنه يمارس عملية "إجرامية"، على حد وصفه.
وأوضح أن دور الشرطة وقوات الأمن هو الحفاظ على حياة المواطن وضمان حرية التظاهر والتعبير عن رأية بطريقة سلمية، مضيفا "هناك مليارات تصرف من أموالنا على الشرطة في مصر، وليس لبناء جيمنازيوم للضباط".
ورفض رئيس حزب مصر القوية ما يجري في بورسعيد، وأعلن تضامنه مع أهلها.
المصدر: الوكالات