وقعت مصر أول اتفاقية لحماية واسترداد الآثار المسروقة يوم الثلاثاء مع الصين التي لا تجرم الاتجار في الآثار بيعا وشراء.
وتسعى مصر جاهدة لمكافحة سرقة أثارها واستعادة ما تم تهريبه منها للخارج
وأعلن المجلس الأعلى للآثار في بيان أن أمينه العام زاهي حواس وقع الاتفاقية مع شان جيشيانج المدير العام لهيئة التراث الصينية وان الاتفاقية تهدف إلى حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة
وقال حواس في البيان إن الاتفاقية "تؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار... وتسير طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية."
وأضاف أن الصين أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استعادة الآثار إذ شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته القاهرة في ابريل 2010 حول استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة من الدول ذات الحضارات العريقة
ونجحت مصر في الآونة الأخيرة في استرداد ألوف القطع الأثرية التي هربت للخارج حيث تعمل على محورين قانوني ودبلوماسي لتأمين وحفظ حقوقها في أثارها المهربة.
ففي ابريل الماضي استعادت إصبع اخناتون الملقب بفرعون التوحيد من عالم سويسري والتي سرقت من إحدى قدمي الملك عام 1907 أثناء فحص المومياء. كما استعادت من سويسرا قطعا أثرية منها العين الخاصة بتمثال الملك أمنحتب الثالث والد اخناتون وكانت موجودة بمتحف الآثار في مدينة بال ويبلغ طول العين 50 سنتيمترا وسرقت من التمثال عند نقله عام 1972 من موقعه بمنطقة كوم الحيان بالبر الغربي بالأقصر على بعد نحو 690 كيلومترا جنوبي القاهرة.
واستردت من مواطن سويسري أيضا ثماني قطع نادرة عبارة عن أنية حجرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ سرقت من مخزن حفائر كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ عام 2002
وفي أغسطس الماضي استردت مصر تمثالا نصفيا من الرخام ارتفاعه 13 سنتيمترا يرجع للعصر اليوناني من كندا بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات
وقال أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار في البيان إن الاتفاقية التي وقعت يوم الثلاثاء بين مصر والصين "تنص صراحة على تحريم ومنع الاتجار أو التصدير أو نقل الممتلكات الثقافية أو الأثرية أو الفنية أو التاريخية وتجرم دخولها إلى أراضي أي من الطرفين بطرق غير مشروعة كما تمنع دخول الفصائل الحيوانية والنباتية دون الحصول على تراخيص التصدير" إضافة إلى تنظيم إجراءات استرداد الآثار المسروقة عند اكتشاف حالة تهريب تمهيدا لإعادتها إلي بلدها الأصلي
وأوضح البيان أن أهمية الاتفاقية بين البلدين تتضح من اعتبار الصين "من أكبر الأسواق في العالم للاتجار في الآثار والتشريعات الصينية تسمح بعملية الاتجار بيعا وشراء للآثار وهذه الاتفاقية ستعمل على وقف بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو صينية" في حالة ثبوت خروجها بطرق غير مشروعة
وتابع أن هذه هي الاتفاقية السادسة عشرة التي توقعها مصر لمنع الاتجار في الآثار المسروقة وحماية الممتلكات الثقافية إذ وقعت اتفاقيات مماثلة مع دول منها الأردن وايطاليا وسويسرا وكوبا والإكوادور "وهي دول لا تمنع تشريعاتها الاتجار في الآثار."
المصدر رويتر
0 تعليقات