أحالت السلطات البحرينية اولى مدنى إلى محكمة عسكرية، للمرة الأولى منذ اعتمادها فى أبريل تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات القضاء العسكري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وأضافت المنظمة فى بيان إن النائب العام فى المملكة الخليجية الصغيرة أحال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل الرياضى الذى اعتقل فى سبتمبر 2016.
ونقل البيان عن محاميه قوله أن لا معلومات لديه حول التهم الموجهة إلى موكله.
والراضي هو أول مدنى يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فى الثالث من أبريل على تعديل دستوري يمنح نظام القضاء العسكرى إمكانية محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب”.
وحتى أبريل، كانت المحكمة العسكرية تحكم أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من وحدات الأجهزة الأمنية. لكن بات يمكنها الآن النظر فى الحالات التي تنطوي على مدنيين متهمين بالإرهاب” أو “تقويض النظام العام”.
وقالت سماح حديد من المكتب الإقليمى لمنظمة العفو الدولية فى بيروت “انه نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان”.
وأضافت “أنه أيضا ضربة خطيرة للعدالة فى البحرين، أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية”.
ولم يصدر عن السلطات البحرينية أى رد على هذا الإعلان.
أ ف ب
0 تعليقات