الاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف يعقد مؤتمرًا عن تمويل الإرهاب 23 مايو

أرشيفية

أرشيفية

يعقد الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف المؤتمر الدولي الثالث للأمن الاقتصادي العربي تحت شعار (مكافحة الجرائم المستحدثة) وهي الجرائم المعلوماتية والإلكترونية ، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب علي مدار يومي 23-24 مايو من الشهر الجاري بدولة الكويت.

وقال حسام أبو العلا، الأمين العام للإتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إن الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد من أبرز الجرائم المستحدثة التي تهدد كيانات الدول وتؤثر على اقتصاداتها، وبذلت الدول العربية مساعي كثيرة لمكافحة هذه الجرائم، كما سعت الهيئات والمنظمات والمؤسسات والبنوك المركزية في تعزيز وترابط آليات العمل في مكافحة هذه الجرائم.

وأضاف الأمين العام للإتحاد، أن ظهور الخدمات المالية الشاملة والأدوات المالية الجديدة تفرض علي جميع الأجهزة العربية المالية والإقتصادية والقانونية والأمنية، ضرورة العمل على تحصين أنظمتها وتعزيز قدراتها التنافسية في بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية، بالإضافة إلى مشاركة هيئات دولية ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي – صندوق النقد الـعـربي – البنوك المركزية العربية ( cri بالأمم المتحدة وجامعة الدول ‎العربية ومجلس التعاون الخليجي والتي تعزز هيئاتها جميع التوجيهات ‎والمعايير الدولة حـول مكافحة الجرائم المستحدثة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد قامت الكويت عبر تاريخها بنموذجاً حسياً للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراف فشكلت وجهة مهمة وحيوية لاحتضان الجميع دون استثناء فقد ثبت أن الإرهاب خطر عالمي لا يعترف بالحدود الإقليمية، إذ فرضت هذه التحديات تعزيز أشكل التعاون بين الحكومات العربية والدولية للتنسيق في مكافحة الإرهاب وذلك بالتصـديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ويأتي المؤتمر لمناقشة المستجدات في تعزيز التعاون بين البلدان العـربية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وأمن المعلومات التي أصبحت من الضروريات وأصبح لا غني عنها في المؤسسات والشركات والحكومات والتي تحصل على سريتها وأهميتها .

فيما قالت الدكتورة فاطمة السعيد، مؤسس الإتحاد، إن المؤتمر يهدف الي توسيع دوائر الاتصال والترابط بين الهيئات الدولية والمسؤولين في الدوائر الحكومية العربية ومنظمات المجتمع المدني، والتعرف علي تكنولوجيا الطباعة الأمنية في العالم لأنظمة الحماية المختلفة، بالإضافة إلى وضع آليات لمواجهة التزوير في العملات الأجنبية والعربية في الإصدارات الحديثة ومكافحة التزييف في الوثائق والمستندات الحكومية ووثائق السفر وشهادات المنشأ والميلاد والبطاقات المدنية (ID) وبطاقات السحب الألي، فضلاً عن عرض الإنجازات البارزة تاريخياً لدولة الكـويت حول مجال التصميم والتطوير التقني وأمن الأوراق النقدية وأوراق النقد التسلسلية ومعاييرالتحكيم الرئيسية للأوراق النقدية الكويتيةالناجحة.

وأشار الدكتور توفيق خوجة مستشار الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، الي أن المؤتمر سيناقش عدد من المحاور : المحور الأول: مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية ، و المحور الثاني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و المحور الثالث: مكافحة التزوير والتزييف ، و المحور الرابع: التعاون الدولي والعربي لمكافحة الجرائم المستحدثة.

كما ستشارك بعض الشخصيات العامة والإعلامية عدد من الجهات الهامة في المؤتمر من خارج وداخل البلاد منها ، معهد الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة (UNICRI) ، و الصندوق الكويتي للتنمية ، و المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، و الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي الاجتماعي ، و المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) ، و اتحادات الصرافة العربية واتحاد المصارف العربية ، البرلمانات العربية، و جامعة الدول العربية ، و مجلس التعاون الخليجي ، و صندوق التعاون الخليجي ، و صندوق النقد الدولي (ادارة مكافحة غسل الاموال) ، و صندوق النقد العربي، و هيئات النزاهة العربية (الشبكات العربية للنزاهة) ، و منظمات الشفافية العربية ، و الاتحادات العربة المتخصصة (جامعة الدول العربي)، والبنوك المركزية العربية ، والبنوك العربية والأجنبية الخاصة ، و الغرف التجارية العربية ، و هيئات الجمارك العربية ، و اللجان الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بالبرلمانات العربية ، و ممثلي المنظمات الدولية في الوطن العربي ، و المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، و المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، و الهيئة العربية للطاقة الذرية ، و الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي ، و المنظمة الربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية)

فيما إنتهي الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف من اصدار التوصيات الخاصة بفعاليات المؤتمر السنوى الدولى الخامس لمكافحة التزويرفى (الصناعات الدوائية – المستلزمات الطبية )التي كانت خلال الفترة من 30 أبريل حتى 1 مايو بالكويت تحت رعاية الدكتور جمال الحربى وزير الصحة الكويتى
وشارك في المؤتمر العديد من الخبراء بالدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والجامعات ومنها الهيئة العامة للغذاء والدواء الامريكية والهيئة العامة للعداء والدواء بالأردن و اتحاد المستشفيات العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والجامعة الألمانية بمصر ونقابة الصيادلة المصرية وإدارة الامن القومي العربي بجامعة الدول العربية وهيئة الطاقة الذرية بمصر .

وتم عرض ” ١٦ ” بحثًا في المؤتمر خلال 3 جلسات، ناقشت أهمية مكافحة الغش الدوائي والاجهزة الطبية وتوفير دواء امن للمواطن العربي بالاضافة الي أهمية إقامة صناعة دوائية عربية قوية ، وانتهي المؤتمر علي اصدار ١٠ توصيات وهي : التعاون بين الهيئات والجهات الرقابية الآخري وهيئة الرقابة الدوائية في العمل علي جدية مكافحة التزوير والتفتيش علي جميع الملوثات البيئية والإشعاعية في الأدوية ، وإنشاء نقطة إنذار مبكّر وتبادل كافة لمعلومات ين الدول العربية بشان الأدوية المغشوشة والمزورة ، والتأكد علي دور الاعلام في نشر الوعي بمخاطر الأدوية المغشوشة والمزورة علي صحة الانسان ، وتفعيل مبادارات التوعية في مجال سلامة الاجهزة والمستلزمات الطبية وعرض اهم الفروق بين الأصناف الأصلية والمولدة وتوضيح خطورة الاجهزة الطبية المقلدة علي عدم دقة التشخيص ، والإهتمام بإدخال دور موضوع غشالادوية في مناهج الدراسات بكليات الصيدلة، وتشجيع الأبحاث المشتركة ما بين الجامعات والشركات المصنعة للادوية والاجهزة العلمية لاستنباط وسائل سهلة وسريعة للكشف عن الأدوية المغشوشة، و الاهتمام بالصناعة الدوائية العربية لإنتاج دواء عربي بأسعار مناسبة ومواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الناتج عن اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ، وتخصيص مختبرات تابعة لوزارة الصحة في جميع المنافذ الحكومية للحد من تهريب الأدوية المغشوشة و المزورة ، و تجميع الأبحاث والدراسات التي قدمت خلال المؤتمرات السابقة للاتحاد وتعميمها علي وزارات الصحة بالدول للوقوف علي إنجازات و أنشطة الاتحاد، والعمل علي انشاء السجل العربي لمكافحة التزوير والتزيف لتفعيل التنسيق التكامل لمكافحة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمكافحة الغش و التزوير في الأدوية لاجهزة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة والداخلية و الجمارك و العدل لإيجاد منظومة متكاملة مؤسساتية تعتمد علي تبادل البيانات والمعلومات وتطوير شبكات نقاط الاتصال بين تلك القطاعات واستصدار استراتيجية وطنية عربية لمكافحة التزوير والتزيف والاستفادة من التجارب العالمية علي ان ترتكز هذه الاستراتيجية علي محورين أساسيين: “الأول” : عمل تشريعات وقوانين رادعة لمكافحة التزوير والتزييف، و”الثاني”: إعداد كوادر تبشرية قادرة علي اتخاذ تلك التشريعات طور التنفيذ والمتابعة والتطوير.



ليست هناك تعليقات:

page rank