احتلت مصر المركز 98 عالميا و الـ 11 عربيا في الدول الأقل فسادا من أصل 178 دولة بناء على تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي لعام 2010 عن الفساد في دول العالم.

فيما تصدرت قطر الدول العربية كأقل دولة من حيث حجم الفساد بمعدل 7.7 من أصل 10، تليها الإمارات و عمان والبحرين فيما جاءت مصر في المركز الـ11 ،عربيا، بمعدل 3.1.

فيما جاءت إسرائيل في المركز الـ30 كأقل الدول فسادا بمعدل 6.1 والذي يشير إلى أن مستوى الفساد في إسرائيل لم يتغير منذ عام 2007 ،جدير بالذكر أن أعلى معدل لإسرائيل كان 7.9 عام 1997.

وتصدرت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة الدول الأقل فسادا في العالم فيما تذيلت الصومال القائمة يسبقها أفغانستان والعراق باعتبارهم أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد، بحسب تقارير محلية الأربعاء.

وتشير المنظمة التي تنشر قائمتها السنوية منذ 1995 إلى أن بعض الدول منها الكويت وقطر بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهايتي وجمايكا، حسنت أوضاعها منذ 2009، إلا أن دولا مثل التشيك واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة تعتبر أكثر فسادا من عام 2009 بحسب التقرير.

وطبقا لتقرير المنظمة فإن حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تشهد حروبا مثل العراق وأفغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد، ويتراوح المؤشر الذي وضع استنادا إلى استطلاعات شملت رجال أعمال وأخصائيين، بين 10 لدولة تصنف بأنها "نظيفة" وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد.

وقالت اوجيت لابيل رئيسة منظمة "الشفافية الدولية" في بيان إن القبول باستمرار الفساد مرفوض. الكثير من الفقراء والمحرومين في العالم لا يزالون يعانون من هذه العواقب. نود أن نرى تطبيقا أكبر للقواعد والقوانين الموجودة.

واعتبرت ايدا مولر مسئولة المنظمة في ألمانيا خلال مؤتمر صحفي أن الوضع الدولي "مقلق جدا". وشددت أيضا على ضرورة أن تنشئ الأسرة الدولية بني تحتية حكومية ذات مصداقية في دول عجزت السلطات فيها عن القيام بدورها. وأضافت "هذا الأمر مهم بأهمية تخصيص المليارات للمساعدة التنموية".

وأشارت المنظمة في تقريرها أنها تعتمد في وضع التقرير على التصورات، نظرا لأن معظم الفساد يتم في الخفاء وبالتالي يصعب قياسه، والتي تستمدها من 3 مصادر على الأقل، مشيرة إلى أن تقريرها لسنة 2010 يعتمد على 13 مصدرا من 10 مؤسسات منها بنك التنمية الأفريقي والآسيوي والبنك الدولي و"فريدم هاوس" وغيرها من مؤسسات تهتم بقياس مدى الفساد في القطاع العام والسياسي.

في ذات السياق احتلت مصر المرتبة الـ 89 من بين 110 دولة في مؤشر الرفاهية وقال التقرير السنوي الذي أصدره معهد ليجاتوم الدولي الثلاثاء إن هناك تراجعاً في مستوي معيشة المصريين وتوقعاتهم لمستوي حياة أفضل رغم ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد.
وأوضح التقرير الذي يرصد مستوي المعيشة في العالم أن مستوي مصر في التعليم أقل من المتوسط العالمي إلا أن هناك مساواة في تعليم الإناث والذكور لافتاً إلي تراجع مستوي قطاع الصحة وارتفاع عدد المرضي.

وذكر التقرير أن 4 فقط من كل 10 أشخاص يؤيدون السياسة الحكومية في الوقت الذي تتزايد فيها معدلات عدم الرضا عن أسلوب التعامل مع قضية الفقر لافتاً إلي تراجع قدرات السكان في الحصول علي الطعام وتراجع الرضا عن مستوي المعيشة.