وأورد التقرير في بدايته أن الحكومة المصرية نفت بحزم أن الصاروخين اللذين ضربا مدينة العقبة الساحلية الأردنية وأوقعا سائق تاكسي قتيلاً وجرح أربعة آخرين، والصاروخ الذي ضرب ميناء إيلات الإسرائيلي أطلقت من شبه جزيرة سيناء.
ويدلل التقرير عن أن الصواريخ أطلقت من سيناء وقال "دعك من أن الصواريخ من نوع "جراد" المعروفة بأن مداها 25 ميلاً "40 كيلو متر " فقط وهو ما يعني استحالة أن يكون قطاع غزة التي تبعد نحو 190 ميلاً "300 كيلو متر " مصدر تلك الصواريخ".
دعك أيضا من أن المنطقة غير مأهولة بالسكان أغلبهم من البدو المتورطين في السابق في هجمات إرهابية؛ القاهرة قالت أن المنطقة مراقبة جيداً وأيضا في مأمن من اطلاق الصواريخ.
ولفت التقرير إلى أنه بعد الإنكار بيومين وبعد الكشف عن دليل لصاروخ حدث خطاء في إطلاقه في صحراء سيناء، أقرت مصر على مضض بأن الصواريخ أطلقت من أراضيها، لكنها ألقت باللائمة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم قطاع غزة .
وأضاف أن بعض المسئولين الإسرائيليين والأردنيين أشاروا أيضا إلى دوراً لحماس في إطلاق الصواريخ لكن بلا دليل حقيقي على أنها وراء هذا العمل الإجرامي. حماس التي بدت أكثر حذر من أي وقت مضى من ردة الفعل الإسرائيلية، أنكرت بشدة مسئوليتها عن الصواريخ، ونوهت إلى أن جماعات إسلامية متطرفة داخل غزة تحدوا حظر حماس لإطلاق الصاروخ الرسمي، ورجحت أن يكون الإسلاميين المتطرفين الفلسطينيين يقفون وراء الهجوم.
وأشار بعض المراقبين إلى أن المهربين البدو في سيناء - تحت ضغط من تقلص صناعة التهريب إلى قطاع غزة بعد خففت إسرائيل حصارها - أرادوا إشعال التوتر من أجل تدعيم دورها كوسيط في الاقتصاد الفلسطيني في القطاع.
يشير التقرير إلى أنه مع كل حدث يوضع بدو سيناء في بؤرة الحدث، وستلقى عليهم بعض اللائمة على خلفية تورطهم في الهجمات الإرهابية التي ضربت مصر ومنتجع طابا الحدودي المواجه لمينائي إيلات والعقبة وهو ما يوحي بعدم الارتياح.
يقول محمد – سائق تاكسي من البدو الذي لم يكشف عن اسمه بالكامل "الصناعة الإرهابية تغط في نوم عميق الآن، هناك حرب، الكل يقول إن الصواريخ جاءت من سيناء لكننا لا نعرف من أطلقها".
يقول الشيخ أبو محمد من قبيلة السواركة في شمال سيناء "لو أن ذلك صحيحاً – أن الهجمات مصدرها سيناء – فإنه سيكون له تأثيراً على البدو، فالحكومة يمكن أن تعتقل 200 أو 300 شخص كلهم من أجل القبض على شخص واحد؛ وهو ما يمكن أن يكون مشكلة كبيرة".
وأوضح التقرير أن الإعلام المصري والعديد من التقارير نقلت عن مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، أن قوات الأمن المصري مشطت الصحراء الجبلية حول طابا بمساعدة 100 من البدو، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها البدو مع الأمن في مثل تلك المهام، فبعد أن سلسلة التفجيرات الإرهابية في سيناء بين عامي 2004 و 2006، قالت الحكومة أن البدويين ساعدوا في تعقب عشرات من السكان المحليين يعتقد أنهم متورطين في الهجمات، لكن آلاف البدويين اعتقلوا في أعقاب تلك العمليات.
ورغم علامات حسن النية التي أظهرها النظام المصري تجاه البدو في الفترة الأخيرة والتي تمثلت في إطلاق سراح العديد من البدو المعتقلين على خلفيات سياسية وجنائية والإعلان عن مبادرات وظائف جديدة في المنطقة، ما تزال وحشية جهاز الشرطة والتمييز الذي يحدث منذ سنوات يهيمن على وعي كثير من المصريين في صحراء المنطقة الحدودية؛ يقول الشيخ أبو محمد "حتى اليوم الحكومة أفرجت عن 180 معتقل، لكن ما يزال 200 إلى 300 شخص في السجون".
لكن المحلل الأمني والخبير في شئون سيناء بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بشير عبد الفتاح يعتقد أن الحكومة المصرية تعلم أنه من الأفضل لها عدم قمع البدو "هناك عصر جديد في العلاقات بين الشرطة والبدو، وسلطات الدولة تعرف أن كل البدو مسئولين عن ذلك". وبرغم كل ذلك ما زال هناك توتر بين البدو الأمن المصري.