قال النائب طلعت السادات ان لجنة السياسات سبب كوارث مصر ويجب حلها ومحاسبة أعضائها وان مصر بحاجة لثورة تصحيح واشار الي ان سامح عاشور مرشح الحكومة في انتخابات نقابة المحامين.
وعما اذا كانت مصر بحاجة الى مبادرة للانقاذ والاصلاح قال السادات في حوار له مع صحيفة الراية القطرية ان "مصر بحاجة لثورة تصحيح وقد طالبت من الرئيس المصري محمد حسني مبارك منذ فترة بهذه الثورة وأرى ان لجنة السياسات هى سبب الازمات والكوارث التي تشهدها مصر على كافة الاصعدة ومن المفروض ان يتم حلها ومحاسبتها ومازلت مصرا على قيام مبارك بثورة تصحيح لاعادة الامور الى طبيعتها والا فالعواقب وخيمة".
وعن رأيه فيما يردده البعض بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني قال انه "مستعد ان اتحمل المسئولية كاملة لمدة 24 شهراً وبعد ذلك يتم محاسبتى ومحاكمتى في حالة فشلي في تحمل المسئولية، فمصر بخير ولكن خيرها لغيرها بدليل احتكار أحمد عز لصناعة الحديد فأين جهاز حماية المستهلك وهناك العديد أمثال عز وهشام طلعت مصطفى الذي اعطته الحكومة 34 مليون فدان بدون ان يدفع مليماً واحداً؟ وأين جهاز منع الاحتكار فالحكومة اعطت القط مفتاح الفرار والقط اخذ المفتاح ويعمل في هدوء؟!.
وقال ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يريد الجلوس على مقعد الداخلية ( للأبد ) مثل سامح عاشور في نقابة المحامين مشيرا الي ان كل الشواهد تؤكد انه هو مرشح الحكومة بدليل تقديمه لمشروع قانون المحاماة الاخير للبرلمان علاوة على ان قائمته كلها من الحزب الوطني حتى ان بعض انصاره يرددون انه قادم
وأضاف النائب : أنا لا أعول على التيار الاسلامي كثيراً بل اعتمد على تضافر كل الجهود لاعادة الميزان الذي اختل في النقابة ولن استمد دعماً من نظام او حكومة او من الداخلية ولكن استمد قوتي من عراقة هذه النقابة وايماني المطلق بالمحامين الذين يمثلون فكر هذه الأمة وضميرها.
وردا علي سؤال عما اذا كان يتوقع وقوع عمليات تزوير قال"ان ارادة المحامين المصريين أكبر من أي تزوير أو أي تزيف. واذا كان هناك اشراف قضائى فأهلاً وسهلاً به وان لم يوجد فالمحامون لديهم الكفاءة والمقدرة على ان يشرفوا بأنفسهم على العملية الانتخابية ويكونوا على قدر المسؤولية.
وطالب السادات كل من يستطيع ان يساعد في ذلك سواء من المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية فليساعد لاننا نعيش في ظل دولة بوليسية والامن هو المسيطر وأكبر دليل على ذلك وقوف الامن في وجه جمعية السادات الخيرية التي يرأسها شقيقا انور السادات بحجة الدواعي الامنية والسياسية.
وعما اذا كانت مصر بحاجة الى مبادرة للانقاذ والاصلاح قال السادات في حوار له مع صحيفة الراية القطرية ان "مصر بحاجة لثورة تصحيح وقد طالبت من الرئيس المصري محمد حسني مبارك منذ فترة بهذه الثورة وأرى ان لجنة السياسات هى سبب الازمات والكوارث التي تشهدها مصر على كافة الاصعدة ومن المفروض ان يتم حلها ومحاسبتها ومازلت مصرا على قيام مبارك بثورة تصحيح لاعادة الامور الى طبيعتها والا فالعواقب وخيمة".
وعن رأيه فيما يردده البعض بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني قال انه "مستعد ان اتحمل المسئولية كاملة لمدة 24 شهراً وبعد ذلك يتم محاسبتى ومحاكمتى في حالة فشلي في تحمل المسئولية، فمصر بخير ولكن خيرها لغيرها بدليل احتكار أحمد عز لصناعة الحديد فأين جهاز حماية المستهلك وهناك العديد أمثال عز وهشام طلعت مصطفى الذي اعطته الحكومة 34 مليون فدان بدون ان يدفع مليماً واحداً؟ وأين جهاز منع الاحتكار فالحكومة اعطت القط مفتاح الفرار والقط اخذ المفتاح ويعمل في هدوء؟!.
وقال ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يريد الجلوس على مقعد الداخلية ( للأبد ) مثل سامح عاشور في نقابة المحامين مشيرا الي ان كل الشواهد تؤكد انه هو مرشح الحكومة بدليل تقديمه لمشروع قانون المحاماة الاخير للبرلمان علاوة على ان قائمته كلها من الحزب الوطني حتى ان بعض انصاره يرددون انه قادم
وأضاف النائب : أنا لا أعول على التيار الاسلامي كثيراً بل اعتمد على تضافر كل الجهود لاعادة الميزان الذي اختل في النقابة ولن استمد دعماً من نظام او حكومة او من الداخلية ولكن استمد قوتي من عراقة هذه النقابة وايماني المطلق بالمحامين الذين يمثلون فكر هذه الأمة وضميرها.
وردا علي سؤال عما اذا كان يتوقع وقوع عمليات تزوير قال"ان ارادة المحامين المصريين أكبر من أي تزوير أو أي تزيف. واذا كان هناك اشراف قضائى فأهلاً وسهلاً به وان لم يوجد فالمحامون لديهم الكفاءة والمقدرة على ان يشرفوا بأنفسهم على العملية الانتخابية ويكونوا على قدر المسؤولية.
وطالب السادات كل من يستطيع ان يساعد في ذلك سواء من المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية فليساعد لاننا نعيش في ظل دولة بوليسية والامن هو المسيطر وأكبر دليل على ذلك وقوف الامن في وجه جمعية السادات الخيرية التي يرأسها شقيقا انور السادات بحجة الدواعي الامنية والسياسية.
المصدر : مصراوى
0 تعليقات