اعترفت قيادات وزارة الصناعة والغرف الغذائية والصناعية في مصر بعدم صلاحية 80 % من الأغذية المتداولة بالأسواق.
وأكد المعترفون في مجلس الشوري أن 80 % من الصناعات الغذائية المتداولة بالأسواق، تصنع بطريقة عشوائية، وتضاف الي مكوناتها مواد وأصباغ تصيب الإنسان بالسرطان والأمراض الفتاكة.
وشهدت القيادات أن الجهات الرقابية التابعة لنحو 71 وزارة وهيئة ليست علي مستوي الكفاءة، وعديمة الجدوي ولا يوجد تنسيق فيما بينها مما يساعد علي إفلات 90 % من الحالات المضبوطة بالغش بالحصول علي براءة من الجهات القضائية.
وكشفت القيادات في اجتماع ساخن عقدته لجنة الصناعة بمجلس الشوري
مساء أول أمس برئاسة محمد فريد خميس وحضره صفوت الشريف رئيس المجلس، عن أن المنظومة الرقابية الحالية بالدولة تشجع علي الفساد، وأن 19 % من ميزانية الصحة في مصر تنفق سنويا علي الأمراض التي يسببها الأضرار التي تسببها أمراض الألبان ومشتقاتها، والتي تؤدي إلي الفشل الكلوي والسرطان وتهتك الكبد.
وحسبما ذكرت جريدة "الوفد" المصرية المعارضة، فإن هذه الشهادات الرسمية الخطيرة جاءت أثناء تقدم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورؤساء الغرف بمقترحات مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، الذي فتح مجلس الشوري جلسات استماع موسعة حوله، تمهيدا لإقراره من الحكومة والبرلمان بمجلسه خلال الفترة المقبلة.
وقال السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، إن مصر تمتلك 15 قانونا ينظم صناعة وتداول الغذاء، كلها بدون فاعلية.
ورغم وجود 10 جهات رقابية بالوزارة، فلا توجد رقابة، مما أدي الي وجود سوق عشوائي. وطالب أبو القمصان بسرعة إصدار قانون يوحد الرقابة علي الغذاء.
وأكد المعترفون في مجلس الشوري أن 80 % من الصناعات الغذائية المتداولة بالأسواق، تصنع بطريقة عشوائية، وتضاف الي مكوناتها مواد وأصباغ تصيب الإنسان بالسرطان والأمراض الفتاكة.
وشهدت القيادات أن الجهات الرقابية التابعة لنحو 71 وزارة وهيئة ليست علي مستوي الكفاءة، وعديمة الجدوي ولا يوجد تنسيق فيما بينها مما يساعد علي إفلات 90 % من الحالات المضبوطة بالغش بالحصول علي براءة من الجهات القضائية.
وكشفت القيادات في اجتماع ساخن عقدته لجنة الصناعة بمجلس الشوري
مساء أول أمس برئاسة محمد فريد خميس وحضره صفوت الشريف رئيس المجلس، عن أن المنظومة الرقابية الحالية بالدولة تشجع علي الفساد، وأن 19 % من ميزانية الصحة في مصر تنفق سنويا علي الأمراض التي يسببها الأضرار التي تسببها أمراض الألبان ومشتقاتها، والتي تؤدي إلي الفشل الكلوي والسرطان وتهتك الكبد.
وحسبما ذكرت جريدة "الوفد" المصرية المعارضة، فإن هذه الشهادات الرسمية الخطيرة جاءت أثناء تقدم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورؤساء الغرف بمقترحات مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، الذي فتح مجلس الشوري جلسات استماع موسعة حوله، تمهيدا لإقراره من الحكومة والبرلمان بمجلسه خلال الفترة المقبلة.
وقال السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، إن مصر تمتلك 15 قانونا ينظم صناعة وتداول الغذاء، كلها بدون فاعلية.
ورغم وجود 10 جهات رقابية بالوزارة، فلا توجد رقابة، مما أدي الي وجود سوق عشوائي. وطالب أبو القمصان بسرعة إصدار قانون يوحد الرقابة علي الغذاء.
0 تعليقات